- تقرير منظمة العمل الدولية: مصر خالية من الانتهاكات العمالية!
- عمال ونقابيون: الاعتصامات والإضرابات تُفنِّد زيف التقرير الدولي
- النائب يسري بيومي: التقارير الدولية تصدر حسب رغبات الممولين
تحقيق- شيماء جلال:
علامات استفهام كبيرة صاحبت تقرير لجنة الحريات النقابية والعمالية التابعة لمنظمة العمل الدولية، والذي صدر قبل أيام خاليًا من إدراج مصر ضمن الدول المنتهكة لحقوق العاملين؛ وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، رغم الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على حقوق العمال، حتى إن مصرَ كانت في العام الماضي تحتل المرتبة السابعة في تقرير الانتهاكات العمالية.
تقرير منظمة العمل الدولية- التي تأسست عام 1919م بمدينة جنيف السويسرية- جاء مخالفًا لمبادئها الخاصة بضرورة إقرار العدالة الاجتماعية، واتخاذ كل السبل والوسائل لتحقيق هذا الهدف، كما تناقض مع طلب المنظمة العام الماضي فرض عقوبات دولية على مصر؛ بسبب الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة في حقِّ العمال، مع توضيح أن المنظمة منحت مصر فرصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية للرد على الملاحظات التي بينتها بشأن الهيمنة والسيطرة على العمال إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك.
وسبق التقرير بشهرين زيارة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر إلى مقر المنظمة بجنيف؛ للرد على ملاحظات المنظمة، ويبدو أن نتيجة التقرير الأخيرة تأثَّرت بتلك الزيارة؛ حيث أدرجت إدارة المنظمة في تقريرها رقم 356 كلاًّ من الأرجنتين وبلغاريا وكندا وكولومبيا وكوستاريكا وجيبوتي والسلفادور وجورجيا وجواتيمالا وماليزيا والمكسيك ونيكاراجوا والباراجواى وبيرو والفلبين وتونس والأوروجواي وجمهورية فنزويلا البوليفارية، كدولٍ تنتهك حقوق الحريات النقابية العمالية.
ولفت إلى أن مصر لا تنتهك حقوق العمال بها، في حين أن البلاد شهدت خلال عام 2009م 191 اعتصامًا و130 إضرابًا و81 مظاهرةً و61 وقفةً احتجاجيةً و29 تجمهرًا وانتحار 56 عاملاً، وفصل وتشريد أكثر من 115 ألف عامل، ومصرع 116 عاملاً وإصابة 1167 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وكحصادٍ للحركة العمالية.
تساؤلات عديدة يطرحها هذا التقرير، وعلى رأسها ما السبب الذي دفع منظمة العمل الدولية لإخراج مصر ضمن الدول المنتهكة لحقوق العمال؟ هل تحسَّنت أحوال العمال لكي تعلن المنظمة هذا التقرير؟ وماذا عن الاعتصامات والإضرابات التي تكتظ بها شوارع مصر الرئيسية ومصانعها؟
(إخوان أون لاين) طرح التساؤلات التي أثارها التقرير على المختصين، فإلي تفاصيل التحقيق:
حسابات خاصة
يرى ناجي رشاد عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية أن تقرير منظمة العمل الدولية يأتي في إطار مجموعة من الحسابات الخاصة التي تجري بين كلٍّ من منظمة العمل الدولية والاتحادات العمالية الحكومية والمزيفة التي تدَّعي أن تقف بجوار العمال لمناصرتهم.
ويؤكد أن الواقع العمالي يدحض ذلك التقرير، ويكشف عدم واقعيته؛ لأن الاحتجاجات والاعتصامات العمالية في تنامي مستمر، فضلاً عن تزايد الانتهاكات ضد القيادات العمالية من خلال الاعتقالات أو الاستدعاءات الأمنية.
ويلمح إلى أن عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر الحكومي توجهها لمقر المنظمة بجنيف، وتقدما بتقريرٍ عن الحالة العمالية بمصر، موضحًا أنه تم تقديم تقرير وهمي ومزيف للحقائق، ولا ينقل الصورة الحقيقية لمعاناة عمال مصر.
ولا يستبعد رشاد أن وقوع تأثير من وزيرة القوى العاملة على أعضاء المنظمة باختلاق صورة وردية عن مصر، في حين أن الواقع يقول إن الحالة العمالية تسير من سيئ لأسوأ، مضيفًا أن تلك المنظمات ترتدي ثوب الحكومة حينما تكون هناك مصالح مشتركة فيما بينهما أما حينما تختلف تلك المصالح تنقلب عليها وتشوه صورتها كاشفة عن مساوئها.
قواعد التمويل

<TABLE borderColor=white width=100 align=left bgColor=white border=0>

<TR>
<td width="100%"> عمال مصر.. الظلم محليًّا ودوليًّا Ikh25</TD></TR>
<TR>
<td width="100%">
يسري بيومي
</TD></TR>